قد يكون من الصعب ضمان امتثال الأجهزة الطرفية في إطار BYOD، لأن مصلحة المعلوميات لا تستطيع إعدادها قبل تسليمها للمستخدمين. لذا يتعيّن على المسؤولين تطبيق سياسات خاصة لتعويض ذلك.
يجب تحيين سياسات استعمال الأجهزة الطرفية كلما تطور سلوك المستخدمين، لا سيما حين يتعيّن على المؤسسات الامتثال لقوانين الامتثال وحماية البيانات. وتطرح أجهزة BYOD إشكالات معقدة بشكل خاص، إذ يجب على المؤسسات التأكد من أن جميع الأجهزة تمتثل لتنظيمات السرية وأمن البيانات، رغم أنها لا تملكها.
إعداد سياسة BYOD وإبلاغها للمستخدمين
كما هو الحال مع أي مبادرة أمنية، فإن وضع أسس سياسة BYOD (أحضر جهازك الخاص) يمنحها أكبر فرصة للنجاح. خذوا الوقت الكافي لتحديد حدود استعمال الأجهزة الشخصية داخل المقاولة بوضوح. ينبغي أن تجيب سياسات أمن BYOD في المقاولة عن العديد من الأسئلة الشائعة حول استعمال الأجهزة الشخصية، سواء بالنسبة للمستخدمين النهائيين أو لمهنيي المعلوميات. إليكم بعض الأسئلة التي يجب أخذها بعين الاعتبار:
- من المسموح له بالولوج إلى بيانات المقاولة من أجهزة شخصية؟
- بأي شروط يمكن للأجهزة الشخصية الاتصال بشبكات المقاولة؟
- هل تشترط المؤسسة موافقة صريحة على كل حالة BYOD؟
- ما الضوابط الأمنية التي يجب توفرها على أجهزة BYOD الطرفية؟
إعداد سياسات BYOD حسب احتياجات المستخدمين (قدر الإمكان)
يميل وضع سياسات BYOD داخل قسم معلوماتي منعزل إلى أن يأتي بنتائج عكسية في النهاية، خاصة مع تزايد عدد العاملين خارج الشبكة التقليدية للأجهزة الطرفية. اعملوا على بناء تحالفات وشراكات مع العاملين في وحدات الأعمال لوضع أسس إيجابية لمبادرة BYOD. وقاوموا فكرة منح الموارد البشرية سلطة مفرطة بصفتها ممثلة للمستخدَمين في إعداد سياسات BYOD وتحيينها.
بدلاً من ذلك، تعاملوا معها كأي وحدة أعمال أخرى. والسبب أن مصالح المعلوميات تريد الحصول على ملاحظات مباشرة وغير مُصفّاة حول تأثير سياسات BYOD على الإنتاجية. كما أن بناء علاقات مع المستخدمين النهائيين سيحسّن جودة الملاحظات، لأن مصالح المعلوميات ستعرف السياسات الناجعة وتلك التي تعيق الإنتاجية.